الزواج العرفي في مصر من القضايا المثيرة للجدل، حيث يلجأ إليه البعض لأسباب اجتماعية أو شخصية، لكنه قد يسبب مشكلات قانونية جسيمة عند غياب التوثيق. إثبات هذا الزواج أمام المحكمة ليس بالأمر البسيط، ويتطلب اتباع إجراءات محددة وفهم الفروق القانونية بين أنواعه.
أولاً: تعريف الزواج العرفي
الزواج العرفي هو عقد يتم بين رجل وامرأة بحضور شاهدين، وقد يُكتب في ورقة عرفية، لكنه لا يُسجّل رسميًا في مصلحة الشهر العقاري أو السجلات المدنية. هذا النوع من الزواج قد يكون مكتمل الأركان الشرعية، لكنه غير موثق رسميًا، مما يجعله عرضة للنزاع أو الإنكار.
ثانيًا: الفرق بين الزواج العرفي الموثق وغير الموثق
الموثق: يتم تحريره على يد مأذون شرعي أو في مكتب التوثيق بالشهر العقاري، ويُسجَّل بشكل رسمي. في هذه الحالة يسهل إثباته أمام القضاء لأنه مسجل لدى جهة حكومية.
غير الموثق: يكتفى فيه بورقة عرفية موقعة من الطرفين والشهود، دون تسجيل رسمي. هذا النوع يواجه صعوبات في الإثبات، خاصة إذا أنكر أحد الطرفين العلاقة أو فقدت الوثيقة.
ثالثًا: المشاكل الشائعة في إثبات الزواج العرفي
إنكار أحد الطرفين للزواج – مما يستلزم تقديم أدلة إضافية مثل الشهود أو المراسلات.
فقدان أصل العقد العرفي – يجعل الإثبات معقدًا ويعتمد على القرائن.
رفض الشهود الإدلاء بالشهادة – خوفًا من المساءلة أو الخلافات العائلية.
التلاعب بالتواريخ أو التوقيعات – ما يؤدي لرفض الدعوى أو اعتبار العقد مزورًا.
عدم الاعتراف بالزواج لأسباب اجتماعية أو دينية – مما يزيد من الضغط النفسي على الطرف الأضعف، غالبًا المرأة.
رابعًا: السند القانوني والإجراءات
المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 2000: ولا تقبل الدعاوى الناشئة عن الزواج إذ كان سن الزوجة يقل عن ستة عشر سنة ولا يقل سن الزوج عن ثامني عشر سنة.
المادة 2 من قانون الإثبات: تسمح بقبول البينة والشهادة لإثبات الزواج العرفي إذا لم يكن موثقًا.
وايضًا طبقًا لقانون الإثبات المصري، يمكن للزوجة رفع دعوى إثبات علاقة زوجية أمام محكمة الأسرة، ويجوز لها الاستناد إلى:
عقد الزواج العرفي (إن وجد).
شهادة الشهود على العقد أو المعاشرة الزوجية.
المراسلات أو الصور المشتركة أو أي قرائن أخرى.
المحكمة تنظر في الدعوى وتستند إلى الأدلة المقدمة، وفي حالة ثبوت الزواج، يمكن للزوجة المطالبة بحقوقها الشرعية مثل النفقة أو إثبات نسب الأطفال.
إثبات الزواج العرفي ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو معركة لإثبات الحقوق وحماية الكرامة. ولتفادي هذه المشاكل، يُفضل دائمًا توثيق الزواج رسميًا. أما إذا وُجد عقد عرفي غير موثق، فجمع الأدلة والشهود مبكرًا قد يكون الفارق بين كسب أو خسارة القضية.