إثبات النسب من القضايا الجوهرية في قانون الأسرة، لأنه يتعلق بحق الطفل في الانتماء القانوني والشرعي لعائلته، وما يترتب على ذلك من حقوق مثل النفقة، الميراث، والرعاية. هذه الدعوى تحمل أبعادًا إنسانية وقانونية في آن واحد.
أولاً: السند القانوني لدعوى إثبات النسب
يستند القانون المصري في مسائل النسب إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة المذهب الحنفي، والمادة 15 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 مادة 4، إضافة إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية.
مبدأ أساسي: النسب يثبت بالزواج الصحيح أو بإقرار الأب أو بالبينة (الشهود)، وأحيانًا بالقرائن القوية كالفحص الطبي.
ثانياً: طرق إثبات النسب
المستندات: مثل وثيقة الزواج، الرسائل، الصور، أو أي دليل مكتوب.
الشهود: سماع شهادة أشخاص حضروا الزواج أو علاقة الزوجية.
الفحص الطبي (DNA): وسيلة علمية قوية لكنها لا تُفرض على الشخص إلا برضاه.
ثالثاً: المشاكل الشائعة في دعوى إثبات النسب
رفض الأب الخضوع لتحليل DNA. ---- إنكار وجود علاقة زوجية.
غياب مستندات أو شهود داعمين للقضية. ----- طول مدة التقاضي بسبب الطعون والاستئناف.
رابعاً: نصائح عملية قبل رفع الدعوى
تأكد من وجود أدلة قوية ومتنوعة.
استعن بمحامٍ متخصص في قضايا النسب لتجنب الأخطاء الإجرائية.
قدم طلبك بسرعة لتقليل فرص فقدان الأدلة أو الشهود.