إثبات الملكية من أهم القضايا في القانون المدني المصري، خاصة مع زيادة النزاعات على العقارات والأراضي. القانون حدد وسائل واضحة لإثبات الملكية، وأهمها: -
أ. السندات الرسمية: العقد المشهر بالشهر العقاري هو أقوى دليل على الملكية، ويعتبر حجة على الكافة.
ب. السندات العرفية: العقد العرفي يمكن أن يكون دليلًا على الملكية إذا ثبت تاريخه ووقع عليه الأطراف، لكن لا يعطي نفس قوة العقد المشهر.
ج. الحيازة: الحيازة الهادئة والمستمرة لمدة 15 سنة بدون انقطاع أو منازعة قد تكسب الحائز الملكية بالتقادم.
المشاكل الشائعة في إثبات الملكية؟
وجود أكثر من عقد بيع لنفس العقار.
عدم تسجيل العقد في الشهر العقاري.
التوقيع على عقود عرفية غير موثقة.
الفرق بين السند العرفي الموثق وغير الموثق؟
الموثق: تم إثبات تاريخه في الشهر العقاري، ويُعتد به أمام القضاء.
غير الموثق: ضعيف الحماية القانونية ويمكن الطعن عليه بسهولة.
السند القانوني:
المادة 968 من القانون المدني وكذا المادة 969 والمادة 971
نصيحة قانونية: قبل شراء أي عقار أو أرض، تأكد من سلامة السجل العقاري وخلوه من أي موانع قانونية، وسجّل العقد فورًا في الشهر العقاري.
"مكتب يوسف السويسي – مستشارك القانوني لحماية حقوقك في الملكية والعقود."
للتواصل/ 01063996864